اين مقاله، كه بيش‏تر ناظر به اوضاع و شرايط اجتماعى حاكم بر كشور بريتانيا است، ترجمه فصل سيزدهم از كتاب «جامعه‏شناسى زنده» نوشته استيفن مور مى‏باشد.

در ابتداى مقاله، نويسنده به تعريف نظارت اجتماعى و نيز انواع آن (نظارت رسمى و نظارت غيررسمى) پرداخته و در ادامه به شيوه‏هاى اعمال نظارت و مكانيزم به كارگيرى آن در جامعه اشاره مى‏نمايد. سپس با بررسى نقش و جايگاه نهادها و كارگزارانى كه در جامعه به اعمال نظارت مى‏پردازند، به نسبى بودن جرم و انحراف اشاره كرده و در اين زمينه به عوامل و شرايطى همچون «زمان»، «مكان»، «سن» و «جنس» در تحقق و صدق انحراف و جرم اشاره مى‏كند و در نهايت با اشاره به انواع نظريه‏هايى كه در تبيين جرم و انحراف مطرح است، از گروه‏هايى چون «مادها» و «راكرها» كه متعلق به دهه 60 در انگلستان بودند، به عنوان نمونه بارزى از گروه‏هاى منحرف و كجرو نام مى‏برد.

البته لازم به توضيح است كه برخى از مطالب اين مقاله قابل نقد و بررسى است. به عنوان مثال، برخلاف اظهارنظر نويسنده كه به طور مطلق، منشأ قوانين را نظر اكثريت يا قدرتمندان جامعه مى‏داند، مى‏توان به اين امر اشاره كرد كه بر طبق نظر صائب، منشأ قوانين صحيح، فطرت و عقل انسانى مى‏باشد. نكته ديگر اين‏كه نويسنده همه قوانين را نسبى مى‏داند، در حالى كه مى‏دانيم، دست كم قوانينى وجود دارد كه مطلق بوده و هيچ‏گونه نسبيتى به آن‏ها راه ندارد.

همچنين برخلاف نگرش مردم انگلستان نسبت به مجازات اعدام به عنوان يك عمل وحشيانه، آن‏چنان‏كه نويسنده ابراز مى‏دارد، بر طبق فطرت و عقل انسانى و آموزه‏هاى دينى، قصاص و اعدام در مقابل قتل، موجب حفظ حرمت جان انسان‏ها بوده و بهترين ضامن حفظ حق حيات افراد مى‏باشد؛ آن‏جا كه قرآن كريم مى‏فرمايد: «و لكم فى القصاص حياةٌ يا اولى‏الالباب» (بقره:179)

نظارت اجتماعى (2)

جامعه همانند زبان «قواعد» يا «فرهنگ» خود را دارد كه ما را در فعاليت‏هايمان هدايت مى‏كند، اگرچه ممكن است چندان از آن آگاه نباشيم. هيچ كس در ارزشمندى زبان و قواعد آن مناقشه نمى‏كند، ولى موقعيت هنگامى متفاوت مى‏شود كه در خصوص قواعد اجتماعى سخن به ميان مى‏آيد.

جامعه‏شناسان در مورد اين‏كه چه كسانى واقعا از قواعد و ارزش‏هاى اجتماعى سود مى‏برند، با هم اختلاف‏نظر دارند. برخى از آنان استدلال مى‏كنند كه همه ما از پيش‏بينى‏پذير بودن زندگى به دليل داشتن مجموعه‏اى از ارزش‏هاى مشترك، بهره‏مند مى‏شويم، ولى در مقابل، عده‏اى ديگر از جامعه‏شناسان با اين ادعا كه قواعد و مقرّراتى كه رفتارهاى ما را هدايت مى‏كنند، در نهايت به سود قدرتمندان مى‏باشند، با اين ديدگاه مخالفت مى‏ورزند. آن‏ها ابراز مى‏دارند كه اين قدرتمندان و ثروتمندان هستند كه ما را متقاعد مى‏سازند به شيوه‏هايى كه موردنظر و توجه آن‏هاست عمل كنيم. پس نظارت اجتماعى فرايندى است كه مردم از طريق آن، براى سازگارى با انتظارات عمومى جامعه تشويق مى‏شوند.

انواع نظارت اجتماعى

نظارت اجتماعى بر دو نوع است: نظارت رسمى و نظارت غيررسمى.

نظارت غير رسمى

اين نوع نظارت بر تأييد يا عدم تأييد كسانى مبتنى است كه در حول و حوش ما قرار دارند و ما ديدگاه آن‏ها را درباره خودمان مهم تلّقى مى‏كنيم. براى مثال، خانواده، دوستان و گروه همسالان (گروهى از هم‏سن و سالان كه معمولاً ما رفتار خود، دوستان مدرسه‏اى و همكاران خود را با آن‏ها مقايسه مى‏كنيم) اگر رفتارهاى ما را تأييد نكنند، در اين‏صورت، ما معمولاً رفتارهايمان را در جهت سازگارى با انتظارات آن‏ها تغيير مى‏دهيم.

نظارت غيررسمى چگونه اعمال مى‏شود؟ افراد حول و حوش ما ممكن است اظهار كنند كه رفتار ما را نمى‏پسندند، ما را مسخره كنند، با ما مشاجره كنند، شايد براى ما لطيفه بسازند يا حتى ممكن است با ما قطع رابطه كنند.

نظارت اجتماعى غيررسمى بخشى از فرايند جامعه‏پذيرى است كه ما به واسطه آن، با يادگيرى الگوهاى رفتارى مورد انتظار در جامعه، موجود انسانى واقعى مى‏شويم.

نظارت رسمى

هرگاه مقرّراتى از قبيل مقرّرات مدرسه و يا قوانينى كه نظام حقوقى جامعه را تشكيل مى‏دهند، براى پى‏روى بر ما عرضه شوند، آن را «نظارت رسمى» مى‏نامند. اين مقرّرات همواره مكتوب هستند.

نظارت رسمى چگونه اعمال مى‏شود؟ نظارت رسمى معمولاً از طريق مجازات‏هاى رسمى همچون جريمه براى سرعت غيرمجاز يا زندان براى ارتكاب دزدى، اعمال مى‏شود.

نظارت اجتماعى در عمل

نظارت اجتماعى به دو شيوه رسمى و غيررسمى اعمال مى‏شود. در جامعه، نهادها يا كارگزارانى وجود دارند كه نظارت اجتماعى را بر ما تحميل مى‏كنند.

مهم‏ترين آن‏ها عبارتند از: خانواده، مدرسه، گروه همسالان، رسانه‏هاى گروهى، مكان‏هاى كار، نظام قانونى و تا حدّى دين.

خانواده: جامعه‏پذيرى اساسا در خانواده روى مى‏دهد و در خانواده است كه ما اخلاق مورد انتظار جامعه را از طريق والدين و خويشاوندان ياد مى‏گيريم تا درست را از نادرست تميز دهيم.

خلاف‏كارى‏ها[ى كودكان] با عدم موفقيت پدر و مادر در جامعه‏پذير كردن درست آن‏ها در ارتباط است. ما نه تنها آنچه را عموما به عنوان درست يا نادرست قلمداد مى‏شود از والدين مى‏آموزيم، بلكه همچنين رفتارهايى كه مختص مذكر يا مؤنث بودن ماست (نقش‏هاى جنسى) را از آن‏ها ياد مى‏گيريم.

مدرسه: فرايند جامعه‏پذيرى به طور رسمى در ضمن محتواى درس‏هايى كه آموخته مى‏شوند و به طور غيررسمى از طريق توقّعاتى كه معلّمان و همكلاسان از ما دارند، تداوم مى‏يابند.

دانش‏آموزان به دو دسته موفق و شكست‏خورده تقسيم مى‏شوند و نگرش مقتضى را براى مقابله با هر يك از وضعيت‏هاى مذكور توسعه مى‏بخشند.

گروه همسالان: گروه همسالان افراد هم‏سن و سال ما هستند كه در شكل‏گيرى نگرش‏هايمان نسبت به جامعه، به دنبال تأييد آن‏ها هستيم.

مطالعه گروه‏هاى هم‏سن و سال، كه در مدارس و كلاس‏هاى درس حضور مى‏يابند، نشان مى‏دهد كه چگونه محصلان خود را به دو گروه تقسيم مى‏كنند، گروهى كه با مقررات مدرسه همنوا هستند و گروهى ديگر كه مقررات مدرسه را ناديده مى‏گيرند.

در نتيجه نگرش‏ها و انتظارات متفاوت معلمين درباره دانش‏آموزان دسته بالا و پايين، گروه‏هاى همسالان، ظاهرا از دسته‏هاى متفاوتى تشكيل مى‏گردند.

رسانه‏هاى گروهى: اصطلاح «رسانه‏هاى گروهى» شامل چيزهايى نظير مطبوعات، راديو و تلويزيون مى‏گردد. رسانه‏هاى گروهى با فراهم كردن الگوهاى رفتارى كه ما تقليد مى‏كنيم و طرد كردن ديگر اشكال رفتار انحرافى، ما را تحت تأثير قرار مى‏دهند.

اگرچه آن‏ها ما را به طور مستقيم تحت تأثير قرار نمى‏دهند، به اين معنى كه به محض تماشاى برنامه‏اى در تلويزيون، متمايل نمى‏شويم كه از آن تقليد كنيم؛ اما رسانه‏هاى گروهى فضاى فكرى ويژه‏اى در خصوص رفتار مورد قبول فراهم مى‏كنند.

از آن‏جا كه رسانه‏ها بخشى از حاكميت (3) هستند، غالبا آراء و ديدگاه‏هاى محافظه‏كارانه را منعكس مى‏سازند.

محل كار: سازگارى در محيط كار با اين واقعيت تأمين مى‏شود كه اگر ما مشكل‏ساز يا اندكى غيرطبيعى باشيم، ممكن است ترفيع نيافته يا حتى در برخى شرايط خاص، از كار اخراج شويم. براى مثال، اگر ما با ارزش‏هاى همكارانمان سازگار نباشيم، كارهاى خنده‏دارى عليه ما صورت خواهند داد تا نشان دهند كه ما بايد رفتارمان را تغيير دهيم.

نظام قانونى: آخرين و قدرتمندترين نهاد مربوط به نظارت اجتماعى، نظام قانونى يعنى نيروى انتظامى و دادگاه است. مردمى كه قانون‏شكنى مى‏كنند، دستگير و محاكمه مى‏شوند. معمولاً قانون براى آنچه اكثريت مردم نقض جدى ارزش‏هايشان تلّقى مى‏كنند، تدارك ديده مى‏شود.

تمايز بين جرم و انحراف

همان‏گونه كه در بحث «نظارت اجتماعى» ملاحظه شد، ميان رفتار غيرمقبول اجتماعى ـ همچون بى‏ادبى به ديگران ـ و رفتارى همانند دزدى، كه رسما غيرقانونى تلّقى مى‏شود، تمايز وجود دارد.

جامعه‏شناسان همه رفتارهاى اجتماعى غيرمقبول را ـ چه خلاف قانون باشد و چه خلاف قانون نباشد ـ «رفتار انحرافى» مى‏نامند. پس چه دزدى و چه بى‏ادبى نسبت به ديگران، هر دو رفتار انحرافى تلّقى مى‏شوند.

«جرم» (4) ، تنها واژه‏اى است كه براى توصيف رفتار خلاف قانون به كار مى‏رود. دستاورد اصطلاح «انحراف» براى جامعه‏شناسان اين است كه ما مى‏توانيم همه رفتارهايى را كه از طرف جامعه مردود است يكسان تصور كنيم. در واقع، اين‏كه بعضى از رفتارها غيرقانونى هستند، شكل ديگرى از نظارت اجتماعى است.

از سوى ديگر، مردم كارهاى غيرقانونى را كاملاً متفاوت از اشكال ديگر رفتار نادرست تصور مى‏كنند. دو مرد جوانى را كه با خشونت با يكديگر مشت‏زنى مى‏كنند [در ذهنتان] مجّسم كنيد. آيا اين كار، يك عمل انحرافى است؟ مطمئنا، نه؛ زيرا اطراف آن‏ها را مردان و زنانى كه آن‏ها را تشويق و تحسين مى‏كنند، فرا گرفته‏اند. علاوه بر آن اين عمل، مسابقه مشت‏زنى است و مشت‏زن‏ها براى قهرمانى مشت‏زنى سنگين وزن در جهان مبارزه مى‏كنند. ولى از ديگر سو، دو مرد ديگرى را تصور كنيد كه در خيابان‏ها با يكديگر به زد و خورد مى‏پردازند. احتمالاً واكنش تماشاچيان جدا كردن آن‏ها يا صدا كردن نيروى انتظامى خواهد بود. بنابراين، رفتار خود به خود انحرافى نيست، بلكه به شرايط و معنايى كه از آن به دست مى‏آيد، بستگى دارد.

جامعه‏شناسان وقت زيادى براى تشريح شرايطى كه رفتار در آن شرايط برچسب انحرافى مى‏خورد، صرف كرده‏اند. اتّصاف و عدم اتّصاف كارها به «انحراف» به شرايط ذيل بستگى دارد:

1. مكان: براى مثال، عمل معاشقه اگر در خيابان‏ها صورت گيرد، انحراف تلّقى مى‏شود و حال آن‏كه اگر اين كار در محل بسته از قبيل خانه انجام گيرد، چنين تلّقى نمى‏شود.

2. جامعه: حمل اسلحه در بريتانيا نادرست و در امريكا يك كار طبيعى است.

3. زمان: در حال حاضر، اعدام به عنوان شكلى از مجازات، در بريتانيا وحشيانه تلّقى مى‏شود، ولى سى سال پيش مردم در مقابل عمل قتل، با اعدام مجازات مى‏شدند.

4. عمل را چه كسى مرتكب مى‏شود: در بريتانيا، نوشيدن مشروبات الكلى براى افراد هجده سال به بالا طبيعى و براى افراد پايين‏تر از هجده سال ممنوع است.

احتمالاً هر قدر فرد يا گروهى قدرتمندتر باشد، رفتار او قابل قبول‏تر خواهد بود. هرقدر عملى، فاصله‏اش از ارزش‏هاى مورد قبول اجتماعى بيش‏تر باشد، احتمال بيش‏ترى وجود دارد كه آن عمل به عنوان «رفتار انحرافى» طرد گردد.

واضح است كه اگر عملى همانند قتل، توسط اكثريت، به شدت مردود شود، غيرقانونى خواهد بود.

البته كارهاى متعددى وجود دارند كه غيرقانونى قلمداد مى‏شوند، ولى در عين حال، به ندرت خشم عمومى نسبت به آن‏ها برانگيخته مى‏شود؛ مثل باز كردن مغازه‏ها در روزهاى يكشنبه.

ثانيا، ممكن است يك گروه فشار ويژه تلاش كند تا كار به خصوصى را قانونى يا غيرقانونى بسازد؛ مانند مبارزه با آزار و اذيت حيوانات در آزمايش‏هاى آزمايشگاهى. اين اقدام گروه فشار «مبارزه اخلاقى» ناميده شده است.

ثالثا، گروه‏هايى كه در جامعه از قدرت بيش‏ترى برخوردارند، قوانين را به سود خود تغيير مى‏دهند. بهترين مثال در اين مورد، قوانين مخالف با فعاليت‏هاى اتحاديه‏هاى تجارى و پرسود است.

جامعه‏شناسان ماركسيست عنوان مى‏كنند كه قوانين در بريتانيا، عمدتا براى حفظ دارايى [ثروتمندان] وضع شده است؛ گروه‏هايى كه در جامعه داراى كم‏ترين قدرت هستند، طبقه كارگر، جوانان و فقرا اهداف قوانين مزبور و فعاليت‏هاى پليس مى‏باشند.

بر چسب‏زنى: براى مثال، هاروارد بيكر معتقد است كه اصلاً چيزى به عنوان «كار انحرافى» ـ به واقع ـ وجود ندارد، بلكه كار انحرافى صرفا رفتارى است كه مردم چنين برچسبى بر آن مى‏زنند.

بنابراين، ماهيت نظريه «برچسب زنى» معطوف به كارهايى نيست كه افراد انجام مى‏دهند، بلكه معطوف به واكنش ديگران به آن كارهاست. غالبا يك عمل انحرافى به طور متفاوت ارزيابى مى‏شود؛ مثلاً، دزدى ماشين توسط جوانان طبقه متوسط به عنوان يك عمل تهوّرآميز و شجاعانه ارزيابى مى‏شود، در حالى كه اگر همان كار توسط يك جوان از طبقه كارگر انجام بگيرد، به خصوص اگر سياه پوست باشد، به احتمال زياد، او را به بازداشت‏گاه روانه خواهد كرد. برچسب‏هاى برجسته ويژه‏اى مانند «همجنس‏باز»، «مجرم» يا «لات»، «وحشى» و «بى اعتنا نسبت به ديگران»، همين كه يك‏بار به كسى زده شد، ديگر مشكل خواهد بود كه فراموش شود.

يك زندانى، كه دوره محكوميتش را گذرانده است، به دست آوردن شغل و بازگشت به زندگى طبيعى را مشكل خواهد يافت؛ غالبا كارفرمايان، خويشاوندان و دوستان ديگر به او اعتماد ندارند و نگران خواهند بود كه همان عمل را مجددا مرتكب شود. بسيارى از كسانى كه به وسيله جامعه انگ بدنامى خورده و طردشده‏اند، به جرم سابق برگشته‏اند و در نتيجه، سوءظن درباره مجرم مادرزاد بودن خود را تحقق بخشيده‏اند كه در واقع، به نوعى تحقق بخشيدن به غيب‏گويى است.

با توجه به اين معناست كه طرف‏داران نظريه «برچسب‏زنى» اظهار مى‏دارند كه غالبا سبب انحراف، خود اعمال مجرمانه نيست، بلكه واكنش ديگران در مقابل آن‏هاست.

همچنين جامعه‏شناسان مى‏گويند: ممكن است كه نظارت اجتماعى به جاى مانع بودن از وقوع جرم، به تحقق آن كمك كند. اما منتقدان مناقشه مى‏كنند كه اين نظريه قادر نيست كارهاى مجرمانه مردم را، كه پيش از برچسب خوردن به وقوع پيوسته‏اند، توضيح دهند.

چرا عده‏اى برخلاف ديگران مرتكب جرم مى‏شوند؟

ماركسيست‏ها با بيان اين‏كه اين نظريه قادر نيست توضيح دهد چه كسى قدرت برچسب‏زدن دارد و چرا برچسب مى‏زند، بر انتقاد به اين نظريه مى‏افزايند. از ديدگاه آن‏ها، قدرت برچسب‏زنى بخش مهمى از نظارتى است كه بورژواها در اختيار دارند. بورژواها با برچسب زدن به كسانى كه قدرت و امتياز آن‏ها را تهديد مى‏كنند، به عنوان افراد «منحرف» مى‏توانند اثر آن‏ها را خنثا سازند. بنابراين، افراد جناح‏هاى چپ به عناوينى مانند «مبارزه‏جو» يا «بى شعور» و «بى عقل» بر چسب مى‏خورند.

پسرى را تصور كنيد كه يك كتاب درسى را مى‏دزدد؛ كسى او را نمى‏بيند و او براى مطالعه به خانه مى‏رود، همه امتحانات را پشت سر مى‏گذارد و حالا معلم جامعه‏شناسى شده است.

در مقابل، پسر ديگرى را تصور كنيد كه يك كتاب درسى را مى‏دزدد، در حين دزدى ديده شده، دستگير مى‏شود، به مدت هفت سال زندان مى‏افتد، پس از ترخيص از زندان مى‏خواهد كتابدار بشود، ولى كسى او را استخدام نمى‏كند. بنابراين، دوباره دست به دزدى زده و مجدّدا گرفتار مى‏شود.

سپر بلا قرار دادن و هراس اخلاقى

در نيمه دهه 1960، استفن كوهن چگونگى به تصوير كشيده شدن چهره گروه‏هاى ماد (5) و راكر (6) (شيوه پوشش و اشكال رفتارشان) را، كه در پى برخى مزاحمت‏ها و اختلالات جزئى در شهرهاى بريتون و ككتون در رسانه‏هاى گروهى به تصوير كشيده شده بود، مورد مطالعه و بررسى قرار داد.

اين شيوه برخورد رسانه‏ها نحوه نگرش جوانان را نسبت به خود تحت تأثير قرار داده و آنان را ترغيب كرده بود به شيوه‏اى غلط، آن‏گونه كه توسط رسانه‏ها ارائه گرديده بود، عمل كنند.

هم پليس و هم دولت‏مردان، به طور همسان، از طريق گزارش رسانه‏ها هشدار داده مى‏شدند. آن‏ها در مقابل جوانانى كه خود را به شكل و شمايل گروه‏هاى ماد يا راكر در مى‏آوردند، بر اقدام سرسخت پافشارى مى‏كردند. نتيجه نهايى آن، برخى آشوب‏ها و بازداشت‏ها در سطح گسترده بود.

در مقابل گروه‏هاى ماد، يك اعتراض شديد همگانى وجود داشت و آن‏ها در بريتانيا به عنوان تهديدى جدّى عليه نظم و قانون تلّقى مى‏شدند. كوهن اظهار كرد كه «هراس اخلاقى» بدين معناست كه هر وقت تنش‏هاى جامعه تشديد شدند، گروه‏هاى خاصى كه نوعا افراد فاقد قدرت و جوانان هستند، به عنوان سپر بلا در مقابل بيش‏تر مشكلات جوامع مورد سرزنش قرار مى‏گيرند.

نتيجه سپر بلا قرار دادن اين است كه توجه بخش عمده افراد جامعه را به طور جمعى، به واكنش در مقابل رفتار مشمئزكننده گروه‏هاى سپر بلا جلب مى‏كند. اين روى‏كرد آشكارا به طور تنگاتنگ، با بر چسب‏زنى در ارتباط است.

از زمان انتشار كتاب كوهن درباره گروه‏هاى ماد و راكر با عنوان «در باب شرورهاى كوچه و بازار و هراس اخلاقى»، نگرانى اخلاقى درباره آدم‏هاى شرور و هوچى‏گران فوتبال، پانكى‏ها و هيپى‏هاى صلح‏طلب وجود داشته است.

نمونه‏هايى از جرم و بزهكارى

بزهكارى (7) كارهاى مجرمانه افراد زير 17 سال است كه دادگاه‏هاى ويژه‏اى به نام «دادگاه‏هاى جوانان» (8) به اين امور رسيدگى مى‏كنند.

جرم‏هاى خاص مردان: نمودار ذيل، شمارى از مردم ويلز و انگلند را به تفكيك سن و جنس نشان مى‏دهد كه در فاصله سال‏هاى 1961 تا 1984 مرتكب تخلّفات جدّى شدند. شكستگى نمودار در سال 1977 حكايت از آن دارد كه از آن سال به بعد، شيوه جديدى براى برآورد آمار و ارقام به كار گرفته شده است:

نظارت اجتماعى، كج‏روى و جرم

طبق آمارهاى مقامات رسمى، چه كسانى مرتكب جرم مى‏شوند؟

هر سال قريب 5/3 ميليون جرم، كه مورد توجه جدّى قضات يا هيأت منصفه قرار مى‏گيرد، به وقوع مى‏پيوندد. عمده‏ترين جرم‏ها مربوط به دزدى و جابه‏جايى كالاهاى مسروقه (قريب 50%) و در رتبه بعدى جيب‏برى (قاپ زنى) قرار دارد.

براى بررسى آمارهاى جرم و بزه‏كارى، چهار نكته داراى اهميت است:

سن: مقطع بين 14 تا 20 سالگى دوره‏اى است كه به احتمال زياد، جرايم در اين سنين صورت مى‏گيرد.

جنس: تفاوت بارزى بين ميزان جرم ذكور و اناث وجود دارد؛ ميزان جرم ذكور تقريبا 5 برابر ميزان جرم اناث است.

طبقه: جرم و بزه‏كارى به طور مستقيم با طبقه اجتماعى افراد در ارتباط است. براى مثال، ميزان جرم در ميان جوانان طبقه كارگر 8 برابر از ميزان آن در ميان جوانان طبقه متوسط بيش‏تر است.

مكان: ميزان جرم در نواحى مركزى شهر به طور معنادارى از ميزان آن در حومه و نواحى روستايى بالاتر است.

تبيين‏هايى درباره جرم و بزه‏كارى

چرا مردم مرتكب جرم مى‏شوند؟

سن: «جوانى» دوره‏اى است كه در آن فشار شديدى از لحاظ هيجان و داشتن خنده و خوشى وجود دارد. جست‏وجوى خوشى غالبا با قانون تصادم پيدا مى‏كند. اين سخن به جاست كه بگوييم: جوانى دوره‏اى از زندگى است كه نظارت اجتماعى در آن ضعيف است.

گفته شده است كه ضعف نظارت اجتماعى همراه با جست‏وجوى هيجان، منجر به كشيده شدن به بزه‏كارى مى‏شود. مردم وقتى پا به سن مى‏گذارند، به سبب ثباتى كه با ازدواج، خانواده و شغل به دست مى‏آورند، از بزه‏كارى فاصله مى‏گيرند. (البته اين بدين معناست كه اگر ميزان بى‏كارى همچنان بالا باقى بماند، ممكن است جوانان هيچ‏گاه از محدوده جرم خارج نشوند.)

جنسيت: انتظارات متفاوتى كه ما درباره پسران و دختران داريم، هنگامى كه بزرگ مى‏شويم اثر خود را بر ما باقى مى‏گذارند. براى مثال، ارزش‏هاى نوعى مردانه مى‏توانند به طور مستقيم، به ستيزه‏گرى منجر شوند. از سوى ديگر، ارزش‏هاى زنانه بر سازگارى، خانه‏دارى و فرزندآورى تأكيد دارند؛ ارزش‏هايى كه فرصت‏هاى بزه‏كارى را به شدت كاهش مى‏دهند.

زنان و جرم: آمارهاى جرم نشان مى‏دهد كه احتمالاً زنان نسبت به مردان كم‏تر مرتكب جرم مى‏شوند. براى مثال، زنان فقط 12% از كل متخلفان را تشكيل مى‏دهند و در جرايم جدّى‏ترى نظير جيب برى، زخمى كردن و آدم‏كشى، آن‏ها فقط 5% از كل متخلفان را در برمى‏گيرند.

در گذشته، اين امر با تفاوت‏هاى فيزيكى بين مردان و زنان توضيح داده شده است. هرچند فمينيست‏ها اين امر را مورد مناقشه قرار داده‏اند.

فرانسيس هايدنسون در كتاب زنان و جرم، اظهار مى‏دارد كه بسيارى از تبيين‏ها درباره سازگارى زنان بيان مى‏دارند كه آن‏ها، به خصوص به واسطه نقش‏هايى كه از آن‏ها انتظار مى‏رود كه در جامعه ايفا كنند، از محدوديت‏هاى بيش‏ترى برخوردارند. اگر فردى تحت فشار تر و خشك كردن بچه‏هاى دو قلو و لوازم آن باشد، به سختى مى‏تواند سرقتى را ترتيب دهد.

مراقبت از يك خويشاوند سال‏خورده، كه حواسش را از دست داده است، به يك زن فرصت طرح دستبرد به بانك را نمى‏دهد. در واقع، زنان با مسؤوليت‏هايى كه آن‏ها را محدود مى‏كند، بار سنگينى را تحمّل مى‏كنند. رفتار مناسب براى زنان در ملأ عام، از رفتار مناسب مردان در آن‏جا متفاوت است.

براى مثال، در جامعه، مردان عملاً حق انحصارى استفاده از زور و خشونت را دارند، در حالى كه خشونت از طرف زنان [در جامعه [غيرقابل قبول است. اين امر تقريبا براى مردان يك امر طبيعى است.

مداركى وجود دارد دالّ بر اين‏كه پليس با جرم‏هاى اناث متفاوت [از جرم‏هاى ذكور] برخورد مى‏كند؛ آن‏ها تصور مى‏كنند كه اناث نسبت به قانون وفادارتر از ذكورند و بنابراين، [توسط ديگران] به سوى جرم كشيده شده و گم‏راه گشته‏اند. اين امر، به خصوص در مورد بزه‏كارى اناث صادق است. دخترانى كه به واسطه اعمال بزه‏كارانه دستگير مى‏شوند، احتمالاً بيش‏تر تحت مراقبت و حفاظت قرار مى‏گيرند تا مردان بزه‏كار.

بعضى اوقات پليس در مورد زنان با مداراى بيش‏ترى عمل مى‏كند تا در مورد مردان. براى مثال، نزاع دو دختر كم‏تر احتمال دارد كه به دست‏گيرى آن‏ها منجر شود تا نزاع مردان؛ زيرا نزاع زنان زياد جدّى تلّقى نمى‏شود. اين امر بار ديگر نشان‏دهنده ديدگاه‏هاى متفاوت پليس نسبت به زنان و مردان است.

طبقه: بيش‏تر بزه‏كاران و مجرمانى كه توسط پليس دستگير شده‏اند، جزو طبقه كارگر هستند. اين امر داراى تبيين‏هاى متفاوتى است.

خرده فرهنگ طبقه كارگر: ارزش‏هاى طبقه كارگر نظير زمختى و لذات آنى، به سادگى مى‏توانند طبقه كارگر را به فعاليت‏هاى مجرمانه سوق دهند.

جامعه‏پذيرى ضعيف: اغلب اين عامل در ميان طبقه كارگر يافت مى‏شود. والدين در تربيت فرزندشان براى پذيرش ارزش‏هاى جامعه ناموفق هستند.

نابسامانى: اگر جامعه در فراهم سازى شيوه‏هاى كافى براى موفقيت مردم، توفيق نداشته باشد، آن‏ها احساس ناكامى كرده، احتمالاً به سوى جرم كشيده خواهند شد. اين امر، به خصوص در دوره‏هاى بى‏كارى، بيش‏تر نمود خواهد داشت.

اصطلاح «آنومى» ( Anomy ) به وضعيتى اشاره دارد كه در آن، تعداد بسيارى از مردم از ارزش‏هاى مقبول نزد همگان پى‏روى نكرده، در عوض، اشكال مختلف رفتار انحرافى ـ نظير دزدى يا خريد و فروش مواد مخدّر ـ را برمى‏گزينند.

ناكامى منزلتى: به احتمال زياد، جوانان طبقه كارگر در مدارس شكست خورده و پايين‏تر از همه گروه‏ها قرار مى‏گيرند. آنان احساس مى‏كنند كه مورد تحقير همگان قرار گرفته‏اند و در نتيجه، ناكامى‏هايشان را به شكل رفتارهاى انحرافى ـ كه به آن‏ها كمك مى‏كند تا تلافى‏شان را از جامعه در بياورند ـ بروز مى‏دهند.

ارزيابى و نقد ديدگاه مذكور

[در جامعه] براى ثروتمندان يك قانون و براى فقيران، قانون ديگرى وجود دارد. نويسندگان ماركسيست اظهار مى‏دارند كه تبيين‏هايى كه تا به حال ارائه شده، يك نكته مهم و بديهى را ناديده گرفته‏اند و آن اين است كه صاحبان قدرت قوانينى را وضع مى‏كنند كه به سود آن‏ها و بر ضد منافع طبقه كارگر باشد. اگر واقعيت از اين قرار باشد كه تاكنون ارائه شده است، به نظر مى‏رسد كه طبقه كارگر بيش‏ترين جرم را مرتكب شده باشد. براى مثال، سرقت پول از بانك به سرعت به وسيله پليس تحت تعقيب قرار مى‏گيرد، اما كلاه‏بردارى در بورس اوراق بهادار و اجتناب از پرداخت ماليات به ندرت مجازات شده، يا حتى مورد بازجويى قرار مى‏گيرد.

اماكن

جرم در نواحى مركزى شهر و برخى از مناطق مسكونىِ مسأله‏دار از ميزان بالايى برخوردار است؛ زيرا مردمى كه در اين نواحى متراكم شده‏اند، غالبا فقيرتر بوده و نسبت به قسمت عمده جمعيت داراى مشكلات اجتماعى بيش‏ترى هستند. در نتيجه، تبيين‏هايى كه در سطور پيشين درباره طبقه كارگر مطرح شد، در اين‏جا واقعيت مى‏يابد.

تبيين ديگرى كه توسط تعدادى از جامعه‏شناسان مطرح شده، اين است كه مراقبت‏هاى پليس در نواحى مركزى شهر، به خصوص نواحى‏اى كه سياه پوستان زيادى در آن به سر مى‏برند، سخت و خشن است.

در واقع، اين‏گونه اظهار شده است كه سياهان مورد آزار و اذيت پليس قرار مى‏گيرند. در نتيجه، ميزان بازداشت‏ها و تنش‏هاى اجتماعى، كه ممكن است در شرايط ويژه‏اى منجر به آشوب شود، بالا خواهد بود.

تبيين‏هاى غير جامعه‏شناختى

روان‏شناسان عنوان كرده‏اند كه گروه‏هاى [شخصيتى] خاصى از مردم هستند كه بيش‏تر مستعد ضد اجتماعى بودن هستند. برخى از آنان تا آن‏جا پيش رفته‏اند كه حتى گفته‏اند: افراد خاصى با تمايلات ضد اجتماعى متولّد مى‏شوند.

هنس آيزنك، روان‏شناس معروف، چنين عنوان نموده است كه اصولاً حاصل اجتماعى شدن در دوران كودكى (جامعه‏پذيرى) و غرايز طبيعى، دو گروه شخصيتى است كه عبارتند از: «گروه‏هاى شخصيتى درون‏گرا» و «گروه‏هاى شخصيتى برون گرا».

[شخصيت] درون‏گرا آرام و محتاط بوده، احساسات خود را نظارت مى‏كند، به ندرت به شيوه پرخاش‏گرانه رفتار مى‏كند و به زودى از كوره در نمى‏رود، ولى [شخصيت [برون‏گرا عاشق تفريحات و گردش است و غالبا تمايل به پرخاشگرى داشته، به سرعت از كوره در مى‏رود، احساسات خود را به صورت جدّى كنترل نمى‏كند و هيچ گاه شخص قابل اعتمادى نيست.

به نظر آيزنك، فرد برون‏گرا بيش‏تر در معرض ارتكاب جرم مى‏باشد، مگر اين‏كه والدينش او را تربيت كرده، يك وجدان قوى در او پديد آورده باشند تا اميال خود را كنترل كند.

روان‏شناس مشهور ديگرى به نام باولباى چنين عنوان كرده است كه احتمال دارد كسانى كه در دوران كودكى‏شان از محبت و مهر مادرى محروم بوده‏اند، بعدها مجرم شوند.

جامعه‏شناسان در اين‏كه اين تبيين، تبيين كاملى براى جرم باشد، ترديد دارند. در مقابل، آن‏ها عنوان كرده‏اند كه عوامل فرهنگى از دو جهت مهم هستند: نخست از اين جهت كه به فرد كمك مى‏كند تا در مورد اين‏كه كدام عمل غيرقانونى است، دست به تصميم بزند، جهت دوم عبارت است از: برانگيختن فرد به ارتكاب جرم. جامعه‏شناسان به چنين عواملى به عنوان «عوامل احساس ناكامى» اشاره مى‏كنند كه اين احساس يا به دنبال شكست در مدرسه (ناكامى منزلتى) و يا عدم توانايى خريد كالاهاى مصرفى مورد تبليغ رسانه‏ها به سبب داشتن مشاغلى كم‏درآمد و يا دست‏مزد پايين و يا به دليل ارزش‏هاى همسايگى در محله‏هايى كه جرم شيوه مورد قبول زندگى تلّقى مى‏شود (خرده فرهنگ) پيش مى‏آيد.

جامعه‏شناسان به دنبال اين مسأله هستند كه قوانين را چه كسانى و به سود چه كسانى وضع مى‏كنند؟ در حالى كه برخى از جامعه‏شناسان عنوان مى‏كنند كه «قانون» بازتاب ارزش‏هاى اكثريت يك جامعه است، عده ديگرى از آن‏ها قانون را بازتاب خواست قدرتمندان جامعه مى‏دانند.

در هر دو استدلال، قانون به عنوان يك امر طبيعى نيست كه مردم به طور مادرزادى آن را نقض كنند، بلكه قانون پديده‏اى اجتماعى است كه از يك جامعه به جامعه ديگر تفاوت مى‏كند.

جرم‏هاى يقه سفيدان

هنگامى كه سخن از جرم به ميان مى‏آيد، بيش‏تر مردم دزدان بانكى را تصور مى‏كنند كه به كارمندان بانك دستبرد زده و به درون اتومبيل سريع‏السير مى‏پرند و فرار مى‏كنند، در صورتى كه بسيارى از سرقت‏هاى پولى و آسيب‏ها توسط مجرمان يقه سفيد به وقوع مى‏پيوندد. عناوينى همچون «نگهبان به سوى افرادى كه در خيابان اصلى به بانكى يورش برده بودند، تيراندازى كرده» و «پير زن و ربوده شدن پس‏انداز او توسط دو تبه‏كار» نمونه‏هايى از انواع عناوين روزنامه‏ها هستند كه در شكل‏گيرى تصورات ما درباره جرم ايفاى نقش مى‏كنند. با وجود اين، عده‏اى از مردم تصور مى‏كنند كه جرم‏هاى خيابانى براى ملت داراى صدمات و ضررهاى كم‏ترى از جرم‏هايى هستند كه در اصطلاح جامعه‏شناسان، جرايم «يقه سفيدى» ناميده مى‏شوند.

جرايم «يقه سفيدى» غالبا شامل اختلاس پول از شركت‏ها يا حتى افراد خصوصى مى‏باشد.

گاهى مديرى براى سرقت پول، گزارش‏هايى [مالى] جعل مى‏كند. در چنين مواردى، وقتى كارفرمايان به اين جرايم پى مى‏برند، ترجيح مى‏دهند كه متخلّفان را از كار بركنار كرده، از پخش اخبار مربوطه به آن‏ها جلوگيرى كنند؛ زيرا ممكن است اين امر به وجهه شركت آن‏ها آسيب برساند.

هرچند اين قسم از جرايم «يقه سفيدى» داراى اهميت هستند، ولى در قبال جرايم به مراتب جدّى‏ترى، كه به طور عمدى به وسيله شركت‏ها يا مديران ارشد آن‏ها براى بالا بردن سود مؤسسه تحت پوشش خود به وقوع مى‏پيوندد، بى اهميت جلوه مى‏كنند.

يكى از مشكلات اساسى در رابطه با مطالعه اين نوع جرايم در كشور بريتانيا، اين است كه آن‏ها كم‏تر كشف شده و به ندرت به دادگاه ارجاع داده مى‏شوند. روى هم رفته، ممكن است مديران اين شركت‏ها اشخاص مهمى بوده و با قدرت‏هاى اقتصادى و سياسى دنيا در تماس باشند.

اما نكته مهم ديگرى كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه بسيارى از تعاريف ما از جرم، تحت تأثير گروه‏هاى قدرتمند جامعه مى‏باشد.

اين گروه‏ها توانايى آن را دارند كه رفتارهاى ويژه‏اى را برچسب جرم زده و به وسيله پليس، مرتكبان آن‏ها را مورد تعقيب قرار دهند، در حالى كه فعاليت‏هايى كه شما براى مردم زيان‏بار تلّقى مى‏كنيد، تحت پوشش «حقوق كيفرى» قرار نمى‏گيرند، و اگر تحت پوشش اين حقوق قرار بگيرند، كم‏تر اجرا مى‏شوند. براى مثال، كشيدن سيگار را در نظر بگيريد؛ تقريبا همگان (غير از شركت‏هاى توليدكننده سيگار) اذعان مى‏كنند كه استعمال تنباكو، خطر ابتلا به سرطان را به شدت افزايش مى‏دهد، اما هنوز سيگارها اجازه فروش دارند. اما درباره تفاوت نگرش اكثريت مردم درباره كسانى كه از پرداخت ماليات اجتناب مى‏ورزند و امنيت اجتماعى را به خطر مى‏اندازند، چه طور؟ اگر شما داراى مشاغل بدون مغازه (مثل افرادى كه با اتومبيل خود، كالاهايى را به فروش مى‏رسانند) باشيد و بتوانيد از پرداخت ماليات فرار كنيد، پس مرحبا!

ولى اگر شما بدون اجازه بخش بهداشت و امنيت اجتماعى، چيزى را برداريد آن‏گاه با حجم سنگينى از قوانين روبه‏رو مى‏شويد.

آخرين مثال مربوط به قوانين سلامتى و ايمنى كارگران در محل كار است. با كمال تأسف به نظر كارفرمايان، عمل به قوانين ايمنى كارگران، براى آن‏ها بسيار گران تمام مى‏شود. در نتيجه، بعضى از كارفرمايان ترجيح مى‏دهند كه آن‏ها را ناديده بگيرند. براى مثال، در اين‏جا گفت‏وگوى يك عضو اتحاديه تجارى در كارخانه اسباب بازى را مورد توجه قرار مى‏دهيم:

«وقتى بازرس به كارخانه سر مى‏زند، ما همواره سيم‏كشى مخاطره‏آميز، ماشين‏هاى از كار افتاده، توده‏هايى از جعبه‏هاى سنگين غير ايمنى و غيره را نشان مى‏دهيم. او براى ديدن مدير به داخل رفته و پس از بيست دقيقه، بيرون مى‏آيد. اين داستان تكرارى هميشگى است كه اگر بخواهيم بر شكايت‏هايمان پافشارى كنيم، صاحبان كارخانه، كارخانه را تعطيل كرده و توليدشان را به شرق دور (آن‏جا كه كارخانه‏هاى اصلى واقع شده‏اند) منتقل خواهند كرد. و اگر آرامش را حفظ كنيم، توليد همين‏جا ادامه خواهد يافت. خوب، وقتى كه صدها شغل در خطر است، چه كارى از تو ساخته است؟ ما غالبا دهانمان بسته است.

آمارهاى جرم

آيا آمارهاى رسمى جرم باوركردنى‏اند؟

بحث‏هايى كه تاكنون درباره جرم و بزه‏كارى صورت گرفته، اين فرضيه را پديد آورده كه آمارهاى رسمى جرم، مقدار و نوع جرمى را كه توسط مردم وقوع يافته و آن‏ها در قبال آن مسؤولند، دقيقا منعكس مى‏سازند. ولى اين [فرض] ممكن است درست نباشد.

جامعه‏شناسانى كه صحّت و سقم آمارهاى رسمى جرم را مورد بررسى قرار مى‏دهند، به اين نتيجه شگفت‏انگيز رسيده‏اند كه فقط بخش كوچكى از جرم‏ها به پليس گزارش مى‏شود.

براى مثال، فقط كم‏تر از يك چهارم اعمال خراب‏كارانه به پليس گزارش مى‏شود. تفاوت بين آمارهاى رسمى جرم و آنچه به واقع رخ مى‏دهد، به عنوان بخش تاريك نمودار ( dark Figur ) شناخته مى‏شود.

سه عامل آمارهاى رسمى جرم را تحت تأثير قرار مى‏دهند:

1. عمليات گزارش جرم به پليس؛

2. عمليات ثبت و ضبط جرم؛

3. فعاليت‏هاى خود پليس.

ميزان واقعى جرم

نمودار ذيل شمارى از جرم‏هاى رخ داده را در قياس با تعدادى از تخلّفات گزارش شده به پليس نشان مى‏دهد:

گزارش جرم به نيروى انتظامى

مردم معمولاً به دلايل ذيل، موفق نمى‏شوند جرم‏ها را به پليس گزارش كنند:

1. آن‏ها را خيلى ناچيز تلّقى مى‏كنند (مثل ايجاد خراش در كناره‏هاى يك ماشين)؛

2. باور نمى‏كنند كه پليس بتواند كارى در آن مورد انجام دهد (مثل كيف‏زنى در يك بازار شلوغ)؛

3. آن را امرى خصوصى تلّقى مى‏كنند (مثل دزدى عضوى از خانواده از عضو ديگران)؛

4. احساس حقارت مى‏كنند (مثل تعدّى و تجاوز جنسى).

ولى مردم اگر مطمئن باشند كه جرم‏ها مورد تعقيب قرار خواهند گرفت، آن‏ها را گزارش مى‏كنند (مثل سرقت ماشين)، اما مداركى وجود دارد كه نشان مى‏دهد مردم ادعاهاى دروغينى را در موارد دله دزدى مطرح مى‏كنند كه تا ادعاى خسارت بيش‏ترى از شركت بيمه نمايند.

ثبت جرم

پليس در مورد اين‏كه آيا عملى شايسته است به عنوان «عمل مجرمانه» شناخته شود و ثبت گردد يا نه، معيارهاى خود را به كار مى‏گيرد؛ در مواردى آن‏ها احساس مى‏كنند كه نيازى به مداخله نيست؛ نظير مشاجره بين زن و شوهر؛ در مواردى آن‏ها خلافى را بسيار ناچيز تلّقى مى‏كنند و تنها به تذكر و توبيخ خلاف‏كار مى‏پردازند (مثل دوچرخه سوارى در پياده‏رو).

بايد در تفسير و تعبير آمارهاى رسمى در مورد جرم، احتياط بيش‏ترى كرد. به موازات تغيير قانون يا عوض شدن تفسير پليس در مورد قانون، ممكن است شاهد افزايش يا كاهش خلاف خاصى باشيم.

براى مثال، پليس قانونى را كه طى نيم قرن بلا استفاده مانده بود، در جريان اعتصابات معدن‏چيان در سال 1984 ـ 1985 به كار گرفت.

نكته‏اى كه بايد متذكر شد عبارت از اين است كه نيروهاى انتظامى قوانـين را در بخش‏هاى گوناگون كشور به طور متفاوتى ثبت و اجرا مى‏كنند. براى نمـونه، پليس كلان شهرها در مورد فحشا، مسامحه‏كارتر از نيروهاى پليس محلى هستند. اين امر به تفاوت آمارهاى رسمى فحشا منجر خواهد شد.

فعاليت‏هاى پليس

نيروى انتظامى بيش‏تر براى گشت‏زنى در نواحى مركزى شهر به كار گرفته مى‏شوند. اين امر سبب شده است كه بعضى از محققان استدلال كنند كه نيروهاى مزبور تنها به سبب حضورشان در آن نواحى، جرايم بيش‏ترى كشف مى‏كنند.

افسران پليس با فرضيه‏هاى مخصوصى درباره «جرم» مشغول به كار مى‏شوند. براى مثال، اين فرضيه بيش‏تر آن‏ها را وامى‏دارد كه جوانان طبقه كارگر را متوقف سازند، كه به طور طبيعى ممكن است نسبت جوانان مذكور را در آمارهاى رسمى جرم افزايش دهد. همين‏طور نگرش‏هاى نژادپرستانه بخش‏هايى از پليس آن‏ها را وادار كرده است تا جوانان سياه پوست را هدف خود قرار دهند.

نكته پايانى اين‏كه پليس بيش‏تر تحت تأثير رسانه‏ها قرار گرفته و ممكن است به انواع خاصى از جرايم، حسّاس (يا بد گمان) شود. اين امر منجر به هجوم يا هراس اخلاقى در مورد جرايم مذكور يا كسانى كه مظنون به ارتكاب اين جرايم هستند، مى‏گردد و در نتيجه، آمارهاى اين شكل از تخلّف به طور هشدار دهنده‏اى بالا مى‏رود.

نمونه معروف اين مورد، افزايش سريع آمار كيف‏زنى در نيمه دهه 1970 مى‏باشد؛ زمانى كه پليس در مقابل تعدادى از مقالات روزنامه‏هاى رنگى واكنش نشان داد.